عنوان : اصول حاکم بر قانون گذاری کیفری در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

 

پايان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا  و جرم شناسی

 

عنوان :

اصول حاکم بر قانونگذاری کیفری در ایران

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر شادمان فر

بهار  1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهست مطالب

… چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 4

1-3-پیشینه تحقیق 7

1-4- ضرورت انجام تحقیق 10

1-5-سوالات تحقیق 10

1-6-فرضیه های تحقیق 10

1-7- اهداف تحقیق 11

1-8- روش تحقیق 11

1-9-ساختار تحقیق 12

فصل دوم:  مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14

2-1- تعاریف 15

2-1-1-تعریف قانون گذاری 15

2-1-2-تعریف قانون گذار 15

2-1-3-تعریف اصول قانونی 15

2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15

2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16

2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17

2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17

2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17

2-4-اهداف قانون و قانون‌گذاری 18

2-4-1- تأمین سعادت انسان 20

2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21

2-4-3- اجرای عدالت 22

2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23

2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری 24

2-5-1 مکاتب حقوقی 25

2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27

2-6-شرایط قانون و قانون‌گذاری 30

فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38

3-1- باید ها قانونگذاری 39

3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39

3-1-2-اصل وضاحت قانون 39

3-1-3-اصل صراحت 40

3-1-4-اصل سودمندی 41

3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41

3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42

3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42

3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43

3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44

3-1-10-مبنا گرایی 44

3-1-11-منبع شناسی 45

3-2-نبایدهای قانونگذاری 46

3-2-1- عدم سودمندي‌ 46

3-2-2 عدم جامعيت‌ 46

3-2-3- عدم تدوين اصول و قواعد كلي 47

3-2-4-عدم تعارض‌ 47

3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در يك ماده‌ 48

3-2-6-عدم تعريف اصطلاحات و نهادها‌ 49

3-2-7-تفصيل غير ضروري 50

3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50

3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51

3-2-10-بي‌نظمي در ساختار‌ 51

3-3-جرم انگاري 52

3-3-1-مباني جرم انگاري در نظام‌هاي كيفري عرفي 54

3-3-1-1- اصل ضرر 55

3-3-1-2- پدرسالاري حقوقي 56

3-3-1-3- اخلاق گرايي حقوقي 57

3-3-2-اقسام جرم انگاري 60

3-3-3-معیارهاي عمومی جرم انگاري 60

3-3-3-1-پیشگیري از وقوع رفتارهاي خلاف هنجار 61

3-3-3-2-واکنش به رفتارهاي خلاف هنجار 61

3-3-3-3- اصلاح رفتارهاي خلاف هنجار 62

3-3-4-اصول و محدوديت هاي حاكم بر جرم انگاري توسط مجلس شوراي اسلامي 63

3-3-5- اصول و محدوديتهاي شرعي در جرم انگاري 64

3-3-5-1-اصل اباحه 64

3-3-5-2- اصل عدم ولايت 66

3-3-6- اصول و محدوديتهاي قانون اساسي بر جرم انگاري 67

الف. اصل مصونيت فردي 67

ب. اصل منع تفتيش عقائد 67

ج. اصل آزادي بيان نشريات و مطبوعات 68

د. اصل منع تجسس 68

هـ. اصل آزادي احزاب، جمعيتها و انجمنها و آزادي شركت در آنه: 68

7و. اصل تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها 69

ز. اصل آزادي شغل: ا. 70

ح.  اصل منع دستگيري: 71

ط. اصل منع تبعيد: 71

3-3-7-معيارها و ضوابط جرم انگاري 71

3-3-7-1-معيارهاي جرم انگاري در اسلام 71

الف.حفظ مصالح خمسه 72

ب. حفظ مصلحت عمومي 72

3-3-7-2-معيارها و ضوابط جرم انگاري در قانون اساسي 73

الف-معيارهاي عام جرم انگاري در قانون اساسي 73

-معيار مقرر در اصل چهلم 74

– معيار جلوگيري از اضرار به غير 74

– جلوگيري از تجاوز به منافع عمومي 76

-معيار مقرر در اصل نهم 77

ب-معيارهاي خاص جرم انگاري در قانون اساسي 78

3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79

3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79

3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80

3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81

3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82

3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82

3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83

3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85

3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87

3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87

3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87

3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88

3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88

3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88

فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90

4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91

4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91

4-1-2-مراحل قانون گذاری 92

4-1-3-روش قانون گذاری 93

4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94

4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94

4-2-2-قوانین آزمایشی 95

4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96

4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96

4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97

4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98

4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99

4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100

4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100

4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100

4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101

4-3-5- اصل برائت 101

4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102

4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103

4-3-8- اصل آگاهی سازی 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

5-1-نتیجه گیری 105

5-2-پیشنهادات 108

منابع و ماخذ 109

 

چکیده

قانونگذاری کیفری فرايندي است كه به موجب آن قانونگذار فعل يا ترك فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي كيفري وضع می کند. اين مهم در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران، با توجه به اصل 71 قانون اساسي بايد «در حدود مقرر در قانون اساسي» صورت گيرد. با توجه به اصل يادشده، اختيار مجلس شوراي اسلامي در وضع مقررات كيفري و جرم انگاري بي حد و حصر نيست، بلكه تابع محدوديتهاي مقرر در قانون اساسي مي‌باشد. همچنين براساس اصل چهارم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بايد در حدود اصول و موازين اسلامي اقدام به جرم انگاري نمايد. با توجه به اصول شرعي و قانون اساسي اصل بر اباحه، عدم ولايت، برائت، مصونيت فردي، منع تفتيش عقائد، منع تجسس، منع دستگيري و … بوده و استثناء بر آن اصول، نيازمند دليل است. بر همين اساس، اين پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسيري آفرينش گرايانه از قانون اساسي به اين مهم مي‌پردازد كه مجلس شوراي اسلامي با توجه به اصل 17 قانون اساسي، فقط در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نمايد و اين حدود نيز در اصول نهم و چهلم قانون اساسي به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی و……احزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گرديده و قانونگذار كيفري ايران نمي‌تواند خارج از حدود و معيارهاي مذكور به جرم انگاري و اعمال محدوديت در حوزه حقوق و آزاديهاي فردي بپردازد.

 

واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).

قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاري را جرم انگاري می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره اي صریح به مبناي جرم انگاري رفتارهاي گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاري یا عدم جرم انگاري رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش هاي حقوقدانان در حوزة حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفري قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

1-2-بیان مسئله

در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم حکومتی و رژیم آن ها دموکراسی می باشد امر قانون گذاری به صورت «گروهی» و از طریق یک یا چند نهاد صورت می گیرد که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانون‌گذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیم‌ها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم می‌پردازند. قانون گذاری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 58 قانون اساسی در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است.

الف. مجلس شورای اسلامی مرکب از حدود 290 نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می‌شوند.

ب. شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.

بنابراین قانونگذاری در کشور ایران با نظامی یک مجلسی، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نماید. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است. شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. لذا محقق در نظر داشته از آنجا که قانون گذاری دارای اصول، روش و مراحلی می باشد اختصاصا به اصول حاکم بر این قانونگذاری در زمینه کیفری پرداخته و معین نموده که اصول حاکم بر این قانگذاری و به بیان دیگر علت جرم انگاری یک رفتار و روش دادرسی و تعیین کیفر در ایران  چه بوده و سیاست جنایی ایران در این زمینه چگونه تصمیم گیری می کند. بعنوان مثال می توان گفت که قانونگذار می بایست به این اصول توجه لازم را بنماید.

الف: اصول شکلی قانونگذاری: اصل انسجام حقوقی، اصل وضاحت قانون، اصل صراحت، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، رعایت نظم ساختاری

ب: اصول محتوایی قانونگذاری: توجیه و استناد حقوقی، اصل سودمندی، موضوع محور بودن قانون، قابلیت اجرایی داشتن، مبنا گرایی، منبع شناسی، جامعيت‌، عدم تدوين اصول و قواعد كلي‌، عدم تعارض‌، نگنجاندن چند مضمون در يك ماده‌، استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس و اجتناب از بیان فلسفه قانون(هاشمی: 1372، 9).

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری و روش های دادرسی  و تعیین کیفر را مشخص  می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنا و اصول جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. سیاست جنایی همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عنوان مثال، بررسی این موضوع که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی و اصول مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه ی مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد گشت(مدنی: 1370، 163).

ایجاد محدودیت‌های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود. سیاست جنایی تقنینی در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستوراتش، بر مبانی مستحکم و اصولی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهد گذاشت و راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه و دادرسی و تعیین کیفر خواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق

پیرامون موضوع تحقیقاتی چند انجام شده است از جمله :

1. مقاله مبانی قانونگذاری در اسلام توسط نویسنده‌: استاد فرید عبدالخالق(1388) و ترجمه: سرویس دین و دعوت انجام گردید که خلاصه این تحقیق به شرح ذیل است: احکام حقوقی و ارزش‌های والای سیاسی که در قرآن و سنت آمده‌اند در دولت اسلامی واجب‌الاتباع هستند. این پدیده در ساختار نگرش اسلام نسبت به دولت و وظایف و ویژگی‌های نظام حاکم در آن و وظایف قوه‌ها [ی سه‌گانه] از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مبانی قانونگذاری مذکور به مثابه‌ی «حق الله» در عرصه سیاست محسوب می‌شوند، زیرا مردم به همان اندازه که از حق بازخواست حکام در احترام نهادن به این مبانی قانونگذاری و ارزش‌های سیاسی و تن دادن به حکم آن‌ها در سیاستگذاری برخوردارند، به همان اندازه از جنبه‌ی فردی و اجتماعی مسئولند که به این مبادی پایبند بوده و خواستار پایبندی و مراجعه به آن‌ها باشند.
2. مقاله با عنوان اصول حاكم بر حقوق بين الملل اينترنت توسط مهدی صمدی(1389) نگارش شده که خلاصه آن به شرح ذیل است: هرچند هم اكنون و با وجود بين المللي نبودن اينترنت نيز محيط سايبر به فعاليت خويش مشغول است، ليكن كارشناسان، متخصصان و اهالي حقوق در تلاش گسترده مي كوشند تا اصولي كلي را براي اينترنت طراحي نمايند. اين اصول از چند جهت حائز اهميت مي باشند اولاً اينكه براي آشنايي بيشتر با اين محيط مي توان به سراغ اين اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بيشتري را از واقعيتهاي محيط وب به دست آورد. از سوي ديگر شناخت آنها مي تواند تأثير بسزايي در قانونگذاري و ايجاد قواعد حقوقي داشته باشد چرا كه براي صحت و سلامت يك قانونگذاري يكي از اصولي ترين قدمها شناخت اصول حاكم بر پديده مي باشد. در اين فرصت مي خواهيم به توجه به نظرات كارشناسان امر اصول و قواعد حاكم بر اينترنت را معرفي نماييم.
3. مقاله علم قانونگذاري درسايه حقوق اساسي توسط محسن قاسمي(1385) به چاپ رسیده که نتیجه این مقاله به شرح ذیل است: حقوقدانان از زماني كه قانون تبديل به مهمترين منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگي را در فرآيند قانونگذاري ايفا مي‌كنند اما از آموزه‌ها و معلومات روش مند (متديك)لازم برخوردار نيستند. گرچه دكترين حقوقي، مجموعه‌اي قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌هاي ناظر به تفسير و اجراي قانون را فراهم كرده‌ است، اما تا همين اواخر از پرداختن به اصول و روش‌هاي قانونگذاري غفلت كرده و حقوقدانان علي‌رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثيرگذار خود در فرآيند قانونگذاري، هيچ كاري در خصوص تبيين، تدوين و ارتقاء اصول و روش‌هاي هادي اين نقش نكرده‌اند.
4. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می‌گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی‌درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب‌هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب‌ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع‌و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب‌های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیب‌هایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می‌توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم‌الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب‌های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه‌نویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می‌شوند.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:

 

جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی‌کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می‌باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم‌انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم‌انگاری و بویژه پدیده بی‌کیفری خواهد بست.

1-4- ضرورت انجام تحقیق

به نظر می رسد، تغییر شرایط و مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، فن آوری و….ارتباط معناداری با تصویب قوانین داشته باشد. در برخی موارد قوانین مربوط به دهه های گذشته است و گذر زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمینه ای را برای طرح کارآمدی آنها می گسترد. تحقیق حاضر می تواند چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام قانونی کنونی  در قانونگذاری را کشف و بیان نموده و راه های برون رفت از چالش ها، رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و نقاط قوت را به مقنن و سایر فعالان حقوقی و قضایی مرتبط پیشنهاد دهد.

1-5-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1. اصول حاکم برجرم انگاری و روش دادرسی و تعیین کیفر در حقوق ایران چه می باشند؟
2. ملاک و مبنای جرم انگاری یک رفتار، روش دادرسی و تعیین کیفر چیست؟
3. اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران تا چه اندازه با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق می تواند به صورت زیر بیان نمود:

1. اصول حاکم بر قانونگذاری شامل اصول جامعیت، عدم تعارض، سودمندی، قابلیت اجرایی داشتن و…. می باشد.
2. قانونگذار کیفری ایران، در زمینه جرم انگاری، ملاک و مبنا را بر سه معیار، اصل ضرر، اصل پدرسالاری حقوقی و اصل اخلاق گرایی حقوق قرار داده است.
3. قانونگذاری کیفری در حقوق ایران به اندازه زیاد با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد.

1-7- اهداف تحقیق

اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم، عبارت‌اند از:

1. بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری و روش دادرسی و تعین کیفر در حقوق ایران؛
2. بررسی میزان مطابقت قوانین موضوعه کیفری ایران با اصول حقوقی داخلی .
3. تبیین اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران و تطبیق آن با اصول حقوقی شریعت اسلام؛

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 131

قیمت : بیست و هفت هزار تومان